ما أشبه اليلة بالبارحة، ففي آخر انتخابات برلمانية أجريت قبل ثورة 25 يناير 2011 شكك المصريون في شرعيتها، بعد أن أقصيت المعارضة فيها عن عمد، وسخر الرئيس آنذاك حسني مبارك من تحركات المعارضة وقتها لتشكيل "برلمان مواز"، بعبارته الشهيرة "خليهم يتسلوا".

وكان موقف مبارك من التزوير والإقصاء العمدي في انتخابات 2010 بمثابة الشرارة التي مهدت لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك بعد شهور قليلة، ضمن مجموعة من الأسباب والعوامل الأخرى.

واليوم، خرج مصطفى الفقي، أحد رموز دولة مبارك في مقابلة تلفزيونية ليحذر من سيناريو عدم إكمال البرلمان لمدة ولايته، في ظل العوار الدستوري الذي سيعاني منه المجلس، قائلاً إنه لا يتوقع أن يستمر هذا المجلس طوال مدته كاملة، وإن الملاحظات التي أبداها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تجعل المجلس يعاني من "عوار" في بعض الجوانب.

ليرد الإعلامي الموالي للأجهزة الأمنية مصطفى بكري، منتقدًا تصريحات الفقي، بشأن الانتخابات، قائلاً: "معجبنيش كلامه عن وجود عوار دستوري فى الانتخابات... يا دكتور الكلام دا محتاج دلائل حقيقية وأمامنا المحكمة الدستورية العليا. هل نصّبت نفسك مكان المحكمة الإدارية العليا؟! على أي أساس تقول إن مجلس النواب 2025 به عوار ولن يكمل مدته؟! كل واحد بيضرب كرسي في الكلوب".

مصير الطعون المقدمة إلى الإدارية العليا

وأحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الأربعاء، 59 طعنًا بشأن نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى محكمة النقض للاختصاص، وعدم قبول 14 طعنًا، مع مدّ أجل الحكم في 187 طعنًا إلى جلسة السبت المقبل.

وتنوعت مطالب الطاعنين بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية فى عدد من الدوائر، أو وقف إعلان نتائج جولة الإعادة، إضافة إلى ادعاءات شملت وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمّنت الأوراق طعنًا واحدًا يطالب بوقف الانتخابات فى المرحلة الأولى بالكامل، وآخر يسعى لإلغاء فوز إحدى القوائم. 

وتركزت دفوع الطاعنين على إجراءات الفرز وتجميع الأصوات ومدى التزام اللجان بالقواعد القانونية المنظمة للاقتراع. وتوزّعت الطعون المقدمة من محافظات المرحلة الأولى على النحو الآتى: البحيرة (46 طعنًا)، الجيزة (47 طعنًا)، الأقصر (8 طعون)، سوهاج (14 طعنًا)، الفيوم (16 طعنًا)، الإسكندرية (20 طعنًا)، أسيوط (29 طعنًا)، بنى سويف (12 طعنًا)، أسوان (15 طعنًا)، المنيا (36 طعنًا)، البحر الأحمر (4 طعون)، مرسى مطروح (طعنان).

وأكدت المحكمة أنها اتخذت قراراتها بعد مراجعة دقيقة للملفات، مشيرة إلى أن الطعون التى تم مدّ أجل الحكم فيها ستفصل فيها الدائرة يوم السبت "وفق ما استقر فى الأوراق وما تكشفه المداولة".

وتختص المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للقانون، بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها جهة القضاء الإدارى الأعلى فى البلاد.

إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الثلاثاء قبل الماضي، أنه سيتم إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون على المقاعد الفردية في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق "المخالفات".

وجاء ذلك بعد أن أقر حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بحدوث خروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخًا من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.

وجاءت هذه الخطوة عقب توجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حث فيها على "التدقيق في جميع الأحداث والطعون" واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما فيها إعادة الانتخابات، لإعلاء الشفافية وضمان أن يعكس  البرلمان الجديد "الإرادة الحقيقية للمصريين".

وقال السيسي إن الهيئة يجب أن تنظر في "إلغاء هذه المرحلة من الانتخابات كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.